أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ١٦٦

أحكام أهل الذمـ ۱۷ - فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة] وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء(۱)، لا يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك. ورأيت لشيخنا (٢) في ذلك فصلاً نقلته من خطه بلفظه قال: والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل، وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم كأبي العباس بن شريح والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد المقدسي وغيرهم، وذكر الماوردي أنه إجماع (۳) وصدق». قال(٤): «هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالعموم لفظاً ومعنى، وهو عموم منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الإسلام، ولا دليل على شيء أوله الشرع فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته ولا وجد أيضاً في الشريعة للمخصص، فإن الواحد من المسلمين مثل أبي بردة (۱) انظر ما تقدم في أوائل الكتاب عند الحديث عن فرض الجزية. (٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله هذا في «الفتاوى الكبرى» .(٦١٣/٤) (۳) انظر الأحكام السلطانية للماوردي (ص) (۱۸۳) فقد قال فيه: «ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء، بإجماع الفقهاء. (٤) قول شيخ الإسلام هذا لم أعثر عليه في كتبه بعد بحث طويل عنه. -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.