أحكام الجزية
وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال، وأسقطها عمن لا يستحق القتل: وهم الذرية.
الله
وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن: «خذ من كل حالم ديناراً(۱)، تقوية لقول عمر رضي الله عنه، ألا تراه صلى عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أنَّ في بعض ما ذكرنا من كتبه: «الحالم والحالمة» (۲) فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هو
(۱) جزء من حديث تقدم تخريجه في أوائل الفصل الخامس؛ فانظره هناك.
(۲) الحالم والحالمة: هو من بلغ الاحتلام وهو سن التكليف. تقدم ذكر الحالم في الحديث السابق، أما ذكر الحالمة فقد جاء في حديثين عند أبي عبيد في الأموال»:
صلی
الأول: حديث رقم (٦٥): من طريق جرير عن منصور عن الحكم قال: كتب رسول الله الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سُقي غيلاً العشر، وفيما سُقي بالغرب نصف العشر، وفي الحالم أو الحالمة ديناراً، أو عدله من المعافر ولا يفتن يهودي عن يهوديته». وهذا إسناد ضعيف بسبب الإرسال فإن الحكم وهو بن عتيبة الكندي ولد سنة (٥٠هـ) ومات (سنة ١١٣هـ) فهو من صغار التابعين ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغيلة: هو الماء الجاري على وجه الأرض. «القاموس» .
والغرب: الدلو العظيمة «القاموس» . الثاني: حديث رقم (٦٦) من طريق عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن: إنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبداً وأمة دينار واف أو قيمته من المعافر .. .... الحديث.
وأخرجه من هذه الطريق أيضاً البيهقي في سننه» (۱۹٤/٩)، وقال في آخره: وهذا منقطع.
-101-
ص ١٥١