فالفرق بين الشافعي وأحمد وبين مالك ، أنه يجعل القصاص فى كل حال .
ولكنهما يجعلانه فى حالة ما إذا كانت الجناية لا توجب القصاص ، أي أن رأي مالك يتفق مع رأى أبى حنيفة ويخالفه فقط في أنه لا يدرأ القصاص للشبهة ، ولكن بعض الفقهاء المالكيين يفرق بين ما إذا كان الجرح يجب فيه القصاص أو
لا يجب ، ويجعل القصاص قاصراً على الجناية التى لا يجب فيها القصاص . هل يعتبر عضو المجنى عليه وصية للقاتل ؟ : للفصل في هذه المسألة أهمية كبرى ، لأن اعتبار العفو وصية يوجب أن يكون المعفو عنه في ثلث التركة حيث لا تصح الوصية فى أكثر من ثلث التركة ، فإن كان المعفو عنه في ثلث التركة فالعفو نافذ إذا كان صحيحاً وتوفرت شروطه ، وإن كان المعفو عنه يزيد على ثلث التركة نفذ العفو فما يساوى ثلث التركة فقط . وإذا اعتبرنا العفو وصية فهناك رأيان : رأى يقول بأن الوصية لا يجوز أن تكون لقاتل ورأى يرى الجواز ، فإذا أخذ بالرأى الأول كان العفو لغوا إلا في الجرح الحاصل قبله ومن رأى مالك وأبي حنيفة أن عفو المجنى عليه لا يعتبر وصية للقاتل ، لأن موجب العمد هو القصاص عيناً ، والعفو ينصب على إسقاط القصاص ، والقصاص ليس مالا يملك والوصية تمليك لما بعد الموت ، فالعفو عن القصاص لا يمكن أن يكون وصية . ويرى أحمد أن العفو لا يعتبر وصية ولو عبر عنه العافى بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك ، لأنه إذا كان الواجب في العمد هو أحد شيئين ، القصاص أو الديه ، فإن العفو قبل تعيين أحدهما لا يعتبر عفواً عن مال ، أو بمعنى آخر تمليكا المال ، ومن ثم فلا يعتبر وصية ، أما إذا تحسين الموجب بأن أبرأه المجنى عليه من الدية ، أو أوصى له بها . فالتعرف وصية لأنه تمليك المال لما بعد الموت ، وقد اختلفوا فى المذهب في صحة الوصية لقاتل ، فرأى البعض أن الوصية لا تصح لقاتل ويترتب على هذا الرأى أن الجاني يلزم بدية النفس بعـــد خهم دية الجرح ، لأن العفو عن الجرح صادف محله فكان إسقاطاً لا وصية ،
الجزء 02 — ص ١٦٦