ولأن ماضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال (۱). ونستطيع أن نتبين مدى الخلاف بين الفقهاء في المثل الآتى : إذا قتل محمد عليا ، فإن لأولياء محمد حق القصاص على على ، فإذا مرض على ومات سقط القصاص بموته ولا شيء لأوليائه طبقا لرأى مالك وأبي حنيفة ، ولأوليائه الدية في مال على طبقا لرأى الشافعي وأحمد ، فإذا كان موت على سببه أن زيداً أطلق عليه عياراً ناريا عمداً فقتله أو صدمه بسيارته خطأ فقتله ، فقد سقط معه القصاص ، ولاشيء لأولياء محمد كما يرى أبو حنيفة ، وطبقا لرأى مالك ، ينتقل حق القصاص إلى زيد ويكون لأولياء محمد أن يقتصوا منه فى حالة العمد وليس لأولياء على أن يقتصوا من زيد إلا إذا أرضوا أولياء محمد ، وفى حالة الخطأ يدفع زيد دية على لأولياء محمد . وطبقا لرأى الشافعي وأحمدو يسقط القصاص وتكون لأولياء محمد ديته في مال على ۱۸۲ - الدفو : أجمع الفقهاء على جواز العفو عن القصاص . وأن العفو
عنه أفضل من استيفائه ، والأصل في جواز العفو الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد أقر العفو في سياق قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى أن قال: فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) وفى سياق قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) إلى أن قال: فمن تصدق به فهو كفارة له وأما السنة فإن أنس ابن مالك قال : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو » . ۱۸۳ - والعفو عن القصاص عند الشافعي وأحمد هو التنازل عن القصاص مجانا أو عن الدية ، فمن تنازل عن القصاص من القاتل مجانا فهو عافى ، ومن تنازل عن القصاص مقابل الدية فهو عاف ، وإن كان مالك يرى أن العفو عن الدية يحتاج لنفاذه رضاء الجانى بدفع الدية بخلاف الشافعي وأحمد اللذين يربان أن العفو (٢) عن الدية يعتبر نافذا دون حاجة لرضاء الجانى
(۱) المهذب ج ۲ من ۲۰۱ ، الشرح الكبير ج ٩ ص ٤١٧ . (۲) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٢٣٠ المهذب ج ۲ ص ۲۰۱ ، الشرح الكبير
ج۹ ص ٤١٣ وما بعدها .
6
الجزء 02 — ص ١٥٧