101
موضحة
لو قطع عضوا من الجانى لتحقق التماثل ، ثم عاد فمز رقبته إذا لم يمت من القطع كان ذلك جمعاً بين القطع والحز، ولم يكن مجازاة بالمثل ولا يعتبر حز الرقبة متمما للقطع ، لأن المتمم للشيء يكون من توابعه . والحز قتل وهو أقوى من القطع فليس من توابعه ، كذلك فإن القصاص في النفس يقصد منه إتلاف النفس فإذا أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز إتلاف أطرافه ، لأن إتلافها يعتبر تعذيبا لا استيفاء . وعلى هذا فمن قطع يد إنسان فمات أو أجافه جائعة ، أو أوضحه فمات فليس له أن يقطعه أو يجيفه أو يوضحه ثم يقتله طبقا لرأى أبي حنيفة وأحد رأتي أحمد وله فقط أن يقتله بالسيف و إذا أراد الولى أن يقتص بغير السيف لا يمكن من ذلك ، وإذا فعله عزر لافتياته على السلطات العامة ، إلا أنه يعتبر مستوفيا لحقه في القصاص بأي طريق قتله سواء قتله بالعصا أو الحجر أو ألقاه من سطح أو أرداه في بئر أو سافي عليه دابة حتى مات ، ونحو ذلك ، لأن القتل حقه ، فإذا قتله فقد استوفى حقه إلا أنه يفتات إذا استوفى بغير السيف لاستيفائه بطريق غير مشروع فيمزر على هذا الافتيات (1)
وعند مالك والشافعى وهو رواية عن أحمد (۳) أن القاتل أهل لأن يفعل به كما فعل فإذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولأن السيف أوحى الآلات أى أسرعها فإذا قتل به واقتص بغيره أخذ فوق حقه لأن حقه في القتل وقد قتل وعذب . فإن أحرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أو ضر به بخشب أو حبسه أو منعه الطعام والشراب فمات فللولى أن يقتص بمثل ذلك لقوله تعالى : ( وإن عاقبتم
۹
٤٠٠ وما بعدها ص
(۱) بدائع الصنائع ج ٧ والشرح الكبير (۲) مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٦ ، مهذب ج ۲ ص ۱۹۹ ، الشرح الكبير ج ٩ ص ٤٠٠
وما بعدها .
الجزء 02 — ص ١٥١