التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٩٦٢

١٤٣ ١٩٧ - فإذا استحق القصاص واحد وكان كبيراً فله أن يستوفيه إن شاء لقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ولوجود سبب الولاية فى حقه على الكمال ، وهو وراثة القصاص دون مزاحم . أما إذا كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناً فيرى الشافعي (۱) وأحمد (۲) انتظار بلوغ الصبى وإفاقة المجنون إلا أنه إذا كانت إفاقة المجنون ميؤوساً منها قام وليه مقامه (۳) لأن القود للتشفى ، ولا يحصل باستيفائه بمعرفة ولى الصبى أو المجنون ولا بمعرفة الحاكم . وفى مذهب أبي حنيفة (4) رأيان : أحدهما : يرى أصحابه ما يراه الشافعي وأحمد . وثانيهما : يرى أصحابه أن يقوم القاضى أو الحا الحاكم باستيفاء دون حاجة لانتظار بلوغ الصبى أو إفاقة المجنون ، ويرى مالك(٥) أن لولى الصغير والمجنون ووصيهما الاستيفاء نيابة عنهما فلا حاجة لانتظار البلوغ أو الإفاقة ويرى أبو حنيفة أن الأب والجد يستوفيان القصاص الواجب للصغير دون الوصى ، لأن ولايتهما ولاية نظر ومصلحة . أما أبو يوسف فيرى الانتظار ومالك يرى الاستيفاء للوصى والوالى . سلطة ولى الصغير والمجنون : ومن يعطى الولى حق الاستيفاء عن الصغير والمجنون يعطيه حق الصلح أو العفو عن القصاص على مال بشرط أن لا يقل عن الدية ، وأن يكون أصلح من القصاص للصغير ، أو على الأقل تتساوى مصلحة القصاص بمصلحة العفو ، فإن صالح أو عفا على أقل من الدية كان للصغير بعد بلوغه الرجوع على القاتل بما نقص من الدية - مالم يكن القاتل معسراً وقت الصلح - كما يرى مالك . وليس المولى أن يتنازل عن القصاص مجانا ، فإن فعل فتنازله باطل (۱) نهايه المحتاج ج ۷ ص ٢٨٥ . (۲) الإقناع ج ٤ ص ۱۸۱. (۳) كما ورد ذلك في الجزء السابع من نهاية المحتاج (٥) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٥٢ . (٤) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢.٤٣ (1) الشرح الكبير للدردير ص ٢٣٠ – مواهب الجليل ص · للشعر املي . ج ۸ ص ۲۹۹ - ٢٥٢ البحر الرائق
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.