١١١
المسؤولية عن الخطأ ، وإذا انعدم الضرر فلا مسؤولية
۱۳۹ - ومقياس الخطأ في الشريعة هو عدم التحرز ، ويدخل تحته كل ما يمكن تصوره من تقصير ، فيدخل تحته الإهمال وعدم الاحتياط وعدم التبصر والرعونة والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما اختلف لفظه ولم يخرج معناه عن عدم التحرز .
١٤٠ - ومخالفة الأوامر والنصوص يدخل تحتها نصوص الشريعة نفسها ونصوص القوانين واللوائح والأوامر التي تصدرها السلطات التشريعية ، ومجرد المخالفة يعتبر خطأ في ذاته وترتب عليه مسؤولية المخالف سواء فيما يمكن التحرز فيه أو مالا يمكنه أن يتحرز فيه ، ولكن يشترط للمسؤولية أن يكون هناك ضرر كما قدمنا .
١٤١ - ولا يشترط أن يكون الخطأ بالغا حدا معينا من الجسامة ، فيستوى أن يكون خطأ الجانى جسيما أو تافها ، فهو مسؤول جنائيا لمجرد حصول الخطأ وعليه أن يتحمل نتيجة خطئه ، وهى نتيجة لا تختلف باختلاف جسامة الخطأ أو تفاهته ، لأن عقوبة القتل الخطأ في الشريعة ذات حد واحد ولا يجوز إنقاصها ولا إيقافها ولا العفو عنها من السلطات العامة. وينبنى على هذا أن المجنى عليه لا يستطيع أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر إذا برأت المحكمة المختصة الجاني لأنه لم يحدث منه خطاً .
التركية الثالث
أن يكون بين الخطأ والموت رابطة السبية
١٤٢ - يشترط ليكون الجانى مسؤولا أن تكون الجناية قد وقعت
(۱) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۷۱ ، ۲۷۲
الجزء 02 — ص ١١١