التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٨٩٢

۷۳ (1) غالباً فالقتل عمد ، وإن مات فى مدة لا يموت فى مثلها غالبا فهو شبه عمد ) ومثل المنع عن الطعام والشراب مالو عزاه أو منعه عن الاستظلال حتى قتله البرد أو الحر وإن كان به جوع أو عطش سابق على حبسه وعلم الحابس بذلك فالقتل عمد، إذ الغرض أن مجموع المدتين بلغ المدة القاتلة ، وإن لم يعلم ففي المسألة رأيان : أحدهما : أن القتل عمد ، لأن الحبس أهلك المحبوس ، فهو كما لو ضرب • المريض ضرباً يهلكه دون الصحيح وهو جاهل مرضه فإنه يسأل عن قتله والرأى الثانى : يعتبر القتل شبه عمد لانتفاء قصد الإهلاك إذ الفاعل لم يأت يفعل مهلك أى أن المدة التي حبس فيها المجنى عليه لاتهلك عادة (٢) وأبو حنيفة لا يرى مسؤولية الفاعل لأن الموت حصل بالجوع والعطش لا بالحبس والجانى لم يفعل إلا الحبس ، ولكن أبا يوسف ومحمداً يعتبران الجاني قاتلا شبه عمد (۳) لأن الجانى منع بفعله الطعام والماء عن المجنى عليه ، ولا حياة له بغيرهما فهو الذى أهلكه بمنعه . ولكنهما لا يعتبران القتل عمداً لأنهما لا يريان في الحبس وسيلة معدة للموت ، وإن كان فى ذاته وسيلة تقتل غالباً . فهما في رأيهما مقيدان بتوفر شرطى الوسيلة القاتلة ، كما أن الشافعي وأحمد يصدران في رأيهما عن هذه الوجهة . • ويرى مالك الفعل فى كل حال قتلا عمداً مادام أنه قد صدر على وجه العدوان (٤) ۸۳ - القتل بسبب شرعى : ومثله شهادة الزور على رجل بقتل عمد 1) المغنى ج ٩ ص ۳۲۸ (٢) نهاية المحتاج ج (۳) البحر الرائق ج V .۳۹۵ A (٤) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.