٤٣
منهم سوطا أو نحو أن يضر بوه على التوالى ..
٥٥ - القتل المباشر على التعاقب : المفروض في القتل على التعاقب ، أنه ليس ثمة توافق ولا تمالؤ بين الفاعلين وأنهم يرتسكيون الفعل منفردين على التعاقب لا مجتمعين كما هو الحال في القتل على الاجتماع . وحكم القتل على التعاقب ، أنه إذا قام أكثر من شخص بقتل واحد فإن كلا منهم يعتبر قاتلا له إذا كان فعل كل منهم يمكن تميزه ، وكان على انفراده له دخل في إحداث الوفاة ، وإذا جرحه أحدهم جرحا وجرحه الآخر عشر جراحات فكلاهما مسئول عن قتله عمداً ولا عبرة بكثرة الجراحات مادام كل جرح له أثره فى إحداث الوفاة ، ولأن الإنسان قد يموت بجرح واحد ولا
يموت بجراحات كثيرة .
وإذا كان فعل أحدهم لا دخل له فى إحداث الوفاة ، فإنه يسأل فقط عن الجرح أو الضرب ويسأل الباقون عن القتل ويرجع في هذا إلى قول الخبراء
في الطب
وإذا شفى من الجراح التي أحدثها أحدهم ، ومات من جراح الباقين كان كل مسئولا عن نتيجة فعله ، فمن برئت جراحه التي أحدثها سئل عن الجرح
ومن لم تبرأ جراحه سئل عن القتل إذا كان الجراحه دخل في الموت فإذا اشترك ثلاثة في قتل رجل ، فقطع أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه ثالث فمات ، فكل من الثلاثة قاتل عمداً ، فإن برئت جراحة أحدهم ومات من الجرحين الآخرين ، فمن رأ جرحه يعاقب باعتباره جارحا ويعاقب الآخران باعتبارها قاتلين (۲)
وإذا قطع واحد يده من المعصم . وقطع الثاني نفس اليد من المرفق فمات
(۱) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٢١٧ ، ۲۱٨ - ونهاية المحتاج ج ٢ ص ٢٦٣
والإقناع ج
{
ص
۱۷۰
(۲) الشرح الكبير ج ٩ ص ٣٣٦
الجزء 02 — ص ٤٣