التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٧٥١

٧٥٠ لم يمكن استيفاء حقوق الله بعد ذلك تسقط ضرورة ، أما إذا أمكن استيفاؤها فإن كان في إقامة شيء منها إسقاط البواقى يقام ذلك المسقط درءا للبواقى D: لقوله عليه الصلاة والسلام : « ادرأوا الحدود ما استطعتم » فإذا قتل شخص آخر وزنا وهو غير محصن وشرب خمراً قتل قصاصاً وسقط حد الزنا والشرب ؛ وإن زنا وهو محصن وقذف وسرق وشرب يبدأ بحد القذف ؛ لأنه متعلق بحق آدمى ثم برجم ويسقط ما عدا ذلك من الحدود ، و إذا اجتمع مع هذه الحدود قصاص في النفس بدىء بالقذف ثم قتل قصاصا ويدرأ ما سوى ذلك إلا أن المحكوم عليه يضمن في ماله السرقة فى الحالين (۱) ، ورأى أبي حنيفة كما هو ظاهر يتفق مع رأى أحمد . أما الشافعى فلا يعترف كما قلنا بنظرية الجب ، ويرى أن تنفذ العقوبات كلها واحدة بعد أخرى مالم يتداخل بعضها في الآخر ، على أن يبدأ أولا بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل ، ثم بحق الله أى بحق الجماعة فيما لانفس فيه أى لاقتل فيه ثم يجىء القتل من بعد ذلك ، فإذا اجتمعت مثلا على رجل حدود : حدبكر في الزنا ، وحد في القذف ، وحد في سرقة ، وحد في قطع طريق يقطع فيه أو يقتل ، وقصاص في قتل رجل ، فيحد أولا في القذف ، ثم يحبس حتى يبرأ فيحد في الزنا ، ثم يحبس حتى يبرأ ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى للسرقة وقطع الطريق ، ثم يقتل بعد ذلك ، فإذا مات في أحد الحدود سقطت بموته الحدود التي الله عز وجل وبقيت فى ماله حقوق الآدميين كالدية والمال المسروق وهكذا يؤخر الشافعى القتل لأنه لا يسلم بنظرية الجب ويرى بعض الشافعية أن الجانى لو سرق سرقة عادية ثم قطع الطريق لم يقطع. (۱) شرح فتح (٢) المهذب القدير ٤ ص ٢٠٨ - بدائع الصنائع ج ٢ ص ٦٢ ص
الجزء 01 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.