الشريعة ، فالحكومة تستطيع أن تفرض ضريبة عامة تخصص دخلها لهذا النوع من التعويض ، وتستطيع أن تخصص الغرامات التي يحكم بها على المتقاضين لهذا الغرض ، وإذا كانت الحكومات المصرية تلزم نفسها بإعالة الفقراء والعاطلين
فأولى أن تلزم نفسها بتعويض المجنى عليهم وورثتهم المنكوبين .
(1)
ولقد أخذت بعض الدول الأوربية بهذه الفكرة كألمانيا وإيطاليا و يوغوسلافيا فأنشأت خزانة خاصة تسمى خزانة الغرامات إيرادها المبالغ المتحصلة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم ، وخصص إيراد هذه الخزانة لتعويض المجنى عليهم في الجرائم بشرط أن تكون أموال الجاني لا تكفى للتعويض وهذا الذى أخذت به بعض البلاد الأوربية هو جزء من نظام العاقلة أخذت به هذه البلاد لتحقق بعض الأغراض التى ترمى الشريعة لتحقيقها ، وإذا كان نظام العاقلة يقوم على هذا الوجه فى البلاد الأوربية فأولى بنا وهو نظامنا الأصيل
أن نقيمه بيننا على الوجه الذي يحقق أغراض الشريعة ويلائم ظروفنا . ٤٧٣ --- ( ثالثا ) - الكفارة : - الأصل في الكفارة قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) [ النساء : ٩٢ ] .
والكفارة عقوبة أصلية وهى عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجدها أو يجد قيمتها يتصدق بها فعليه صيام شهرين متتابعين ، فالصوم عقوبة بدلية لا تكون إلا إذا
امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية .
وظاهر النص أن الكفارة شرعت في القتل الخطأ ، ومن المتفق عليه أنها واجبة
(۱) الموسوعة الجنائية ص ١٢٤ .
الجزء 01 — ص ٦٧٨