التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٦٥٦

تقليل الجرائم وتأمين المجتمع ، وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة فهى أفضل العقوبات وأعدلها ولكن ذلك كله لا يكفى عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع ؛ لأنهم يرونها كما يقولون عقمو بة موسومة بالقسوة ، وتلك هي خجتهم الأولى والأخيرة وهي حجة داحضة ، فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف، بل يكون لعبا أو عبثا أو شيئا قريبا من هذا ، فالقسوة لابد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاس وبعد ذلك فإن القانون أيها السادة الرحماء يوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في بعض جرائم السرقة ، و يوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة في بعض آخر ، فكيف ترضى قلوبكم الرحيمة أن يوضع المحكوم عليه في السجن كما يوضع الحيوان في قفصه أو الميت في قبره طول هذه المدة محروما من حريته بعيداً عن أهله وذويه ، وأيهما أقسى قطع يد المحكوم عليه وتركه بعد ذلك يتمتع بحريته و يعيش بين أهله وولده أم حبسه على هذا الوجه الذي يسلبه حريته وكرامته وإنسانيته ورجولته ؟ والقانون أخيراً أيها الرحماء يبيح عقوبة الإعدام وهى تؤدى إلى إزهاق الروح وفناء الجسد ، أما عقوبة القطع فهى تؤدى إلى فناء جزء من الجسد فقط فمن رضى بعقوبة الإعدام وأنتم بها راضون وجب أن يرضى بعقوبة القطع ؛ لأنها جزء من كل ، ومن لم يستفظع عقوبة الإعدام فليس له أن يستفظع عقوبة القطع بأي حال . إن الشريعة الإسلامية حين قررت عقوبة القطع لم تكن قاسية ، وهى الشريعة الوحيدة فى العالم التي لا تعرف القسوة ، وما يراه البعض قسوة إنما هو القوة والحسم اللذان تمتاز بهما الشريعة يتمثلان في العقوبة كما يتمثلان في العقيدة وفى العبادات وفى الحقوق وفى الواجبات ، ولعل لفظ الرحمة ومشتقاته أكثر
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.