٦٤٢
الذى أدى به إلى الجريمة . أما إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة أن لا تجعل له بعد الإحصان سبيلا إلى الجريمة ، فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة
،
.
أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما ، وأباحت للزوجة أن تجعل العصمة في يدها وقت الزواج ، كما أباحت لها أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار ، وأباحت للزوج الطلاق فى كل وقت وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن ، وبهذا فتحت الشريعة المحصن كل أبواب الحلال وأغلقت دونه باب الحرام ، فكان عدلا وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من أن تنقطع المعاذير التي تدعو إلى تخفيف العقاب ، ، وأن تاحية العقل والطبع يؤخذ المحصن بالعقوبة التي لا يصلح غيرها لمن استعصى على الإصلاح . ولو أن هؤلاء الذين يجزعون من القتل الزاني رجعوا إلى الواقع لاستقام الأمر ولعلموا أن الشريعة الإسلامية حين أوجبت قتل الزاني المحصن لم تأت بشيء يخالف مألوف الناس ، فنحن الآن تحت حكم القانون . وهو يعاقب على الزنا بالحبس إذا كان أحد الزانين محصناً ، فإذا لم يكن أحدهما محصناً، فلا عقاب ما لم يكن إكراه ، هذا هو حكم القانون فهل رضى الناس حكم القانون ؟ إنهم لم يرضوه ولن يرضوه بل إنهم حين رفضوا حكم القانون القائم مرغمين أقبلوا على عقوبة الشريعة المعطلة مختارين ، فهم يقتصون من الزاني محصناً وغير محصن بالقتل وهم ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ الرجم بعض ما يصحبها من العذاب ، فهم يغرقون الزانى ويحرقونه ويقطعون أوصاله ويهشمون عظامه ويمثلون به أشنع تمثيل وأقلهم جرأة على القتل يكتفى بالسم يدسه لمن أوجب عليه الموت زناه ، ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع بسبب الزنا لبلفت نصف جرائم القتل جميعاً ، فإذا كان هذا هو الواقع فما الذي يخشاه من عقوبة الرجم ؟ إن الأخذ بها لن يكون إلا اعترافاً بالواقع . والاعتراف بالواقع شجاعة وفضيلة ، ولا أظننا بالرغم مما وصلنا إليه من تدهور نكره الإقرار بالحق
الجزء 01 — ص ٦٤٢