التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٦١٣

٦١٢ التفكير في مثلها ، فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت حماية الجماعة تقتضى استئصال المجرم وجب استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت . أمه مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع ؛ لأن حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الإهمال ، والجرائم التي من النوع قليلة ومحدودة بطبيعة الحال ، وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم ، وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجانى وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة . هذا تقسيم الجرائم : ولقد نشأ عن الجمع بين المبدأين على هذه الصورة أن أصبح لكل مبدأ حيز ينطبق فيه ومدى ينتهى إليه ، ولتقيم الشريعة معالم واضحة للحيز الذي ينطبق فيه كل مبدأ قسمت الجرائم قسمين :- القسم الأول : الجرائم الماسة بكيان المجتمع : يدخل تحت هذا القسم كل الجرائم التي تمس كيان المجتمع مساسا شديدا وهي نوعان لكل منهما حكم مختلف . ا - النوع الأول : والنوع الأول من الجرائم الماسة بكيان المجتمع يشمل ۱ جرائم الحدود التامة وهى سبع جرائم : (۱) الزنا . (٢) القذف . (۳) الشرب ( ٤ ) السرقة . ( ٥ ) الحرابة ، ( ٦) الردة . (٧) البغى . وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها ، فمن ارتكب جريمة منها أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر إلى رأى المجنى عليه أو إلى شخصية الجاني ، وليس لولى الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة بحال من الأحوال . وقد اتجهت الشريعة في جرائم الحدود إلى حماية الجماعة من الجريمة وأهملت شأن المجرم إهمالا تاما ، فشددت العقوبة وجعلتها عقوبة مقدرة ، ولم تجعل للقاضى أو لولى الأمر سلطانا على العقوبة ، وعلة التشديد أن هذه الجرائم من
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.