التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٥٥٤

٥٥٣ الولى القاتل ، فأبو حنيفة وأحمد لا يريان الاقتصاص من القاتل ؛ لأن من حقه أن يتلف بعض القتيل فكان هذا شبهة تدرأ القصاص وتوجب الدية بدلا منه ، ويتفق هذا الرأى مع الرأى الراجح في مذهب الشافعي ، أما الرأى المرجوح في مذهب الشافعي ، فيرى أصحابه أن يقتص من الولى ؛ لأن بعض القاتل غير مستحق له ، قياساً على ما إذا اشترك جماعة في قتل واحد فإن الشريك لا يقتل إلا بعض المقتول ومع ذلك يقتص منه ، ويرد أصحاب الرأى المضاد بأن هذا القياس غير صحيح ؛ لأن الشريك لا يقتص منه لإتلاف بعض المقتول وإنما لأنه أتلفه كله ، ويرى البعض القصاص من الولى ؛ لأنه أتلف كل القاتل وهو لا يستحق منه شيئا إذ لا يستحق بعضه إلا إذا أصبح كله مستحقاً بموافقة بقية الأولياء ، فإذا لم يوافق أحد الأولياء فقد امتنع استحقاق كل القاتل أو بعضه ؛ لأن القصاص لا يتجزأ فمن قتل القاتل فقد أتلفه كله دون أن يستحق فيه شيئاً ؛ لأن عدم الإذن منع من استحقاق كله ، ومن لا يستحق كله لا يستحق بعضه (۱) (۲) أما مالك فلا يرى عقوبة القاتل أصلا ؛ لأنه فعل حقه وحقه القصاص وأساس رأى الفقهاء الثلاثة أن استئذان بقية الأولياء ضروري ؛ لأن أحدهم قد يعفو ، أما رأى مالك فأساسه أن عفو البعض دون البعض لا يسقط القصاص وأن القصاص لا يسقط إلا بعفو كل الأولياء المستحقين للقصاص ، ولهذا كان القاتل مستعملا حقه فى القصاص . • ( د ) القتل من العافى : - إذا كان القاتل هو نفس العافى فهو مسئول عن (۱) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٤٣ - المهذب ج ۲ ص ١٩٧ - الشرح المكبير ج ۹ ص ۳٨٦ و ۳۸۷. (۲) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٢١٢
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.