٥٢١
التطبيب أشبه بصاحب الحق منه بمؤدى الواجب لما له من السلطان الواسع وحرية الاختيار فى الطريقة والكيفية التي يؤدى بها عمله .
وقد أجمع الفقهاء على عدم مسئولية الطبيب ، إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض ، ولكنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية ، فأبو حنيفة يرى أن المسئولية ترتفع لسببين : أولهما الضرورة الاجتماعية إذا الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضى تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسئولية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فنه ، وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة. ثانيهما : إذن المجنى عليه أو وليه ، فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسئولية) .
ويرى الشافعى أن علة رفع المسئولية عن الطبيب أنه يأتى فعله بإذن المجنى عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به ، فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب وانتفت مسئوليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقتها لما يقول به أهل العلم بصناعة الطب (٣) . ويتفق رأى أحمد مع رأى الشافعي (۳) أما مالك فيرى أن سبب رفع المسئولية هو إذن الحاكم أولا وإذن المريض ثانيا ، فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب ، و إذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه ، فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسئولية على الطبيب مالم يخالف أصول الفن أو يخطىء في فعله (1)
وعلى هذا فالطبيب غير مسئول عن عمله ؛ لأن من واجبه أن يؤديه ، ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي
(۱) بدائع الصنائع ج ۷
ص
۳۰۵
(۲) نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٢ .
(۳) المغنى الجزء العاشر ص ٣٤٩ ، ٣٥٠ .
(٤) مواهب الجليل ج ١ ص ٣٢١
.
الجزء 01 — ص ٥٢١