التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ كان لا يمنع من التعزير ، ولكن الرأى المعروف عن سحنون في العتبية (1) أنه يدرأ القصاص عن الجانى للشبهة ويوجب الدية (٢) وفى مذهب الشافعى رأيان: أولهما - أن الإذن في القتل يسقط عقوبتي القصاص والدية ولا يبيح الفعل . وثانيهما - أن الإذن في القتل لا يبيح الفعل ولا يسقط العقوبة ، وبعض أصحاب هذا الرأى يرى في الإذن شبهة تدرأ القصاص وتوجب الدية ، وبعضهم الآخر يوجب القصاص ولا يرى في الإذن شبهة (1), ويرى أحمد وأصحابه أن الإذن فى القتل يسقط العقوبة عن الجاني ؛ لأن من حق المجنى عليه العفو عن العقوبة ، والإذن بالقتل يساوى العفو عن عقوبة القتل ، وهذا التعليل هو نفس ما يقول به أصحاب الرأي الأول في (٤) مذهب الشافعي . ۳۰۸ - الرضاء بالجرح والقطع : يرى أبو حنيفة وأصحابه أن الإذن بالقطع والجرح يترتب عليه منع العقوبة ؛ لأن الأطراف عندهم يسلك بها مسلك الأموال ، وعصمة المال تثبت حقا لصاحبه ، فكانت العقوبة على القطع والجرح محتملة السقوط بالإباحة والإذن . ولكنهم اختلفوا فيما إذا أدى الجرح أو القطع للموت ، فأبو حنيفة يرى الفعل قتلا عمداً ؛ لأن الإذن كان عن الجرح أو القطع فلما مات تبين أن الفعل وقع قتلا لا جرحا ولا قطعا ، ومن ثم فعليه عقوبة القتل العمد ، ولما كان الإذن يعتبر شبهة تدرأ القصاص فيتعين أن تكون العقوبة الدية ، أما أبو يوسف ومحمد فمن رأيهما أنه إذا أدى الجرح (۱) اسم كتاب في فقه مذهب مالك • (۲) مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص ص ۲۱۳ ٢٣٦،٢٣٥ (۳) نهاية المحتاج الجزء السابع ص ٤٢٨ . (٤) الإقناع ج ٤ ص ١٧١ . الشرح الكبير للدردير ج ٤
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.