التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٣٩١

فإن القوانين الوضعية قد عرفت أكثر من نظرية واحدة ، فقبل الثورة الفرنسية كانت المسئولية الجنائية قائمة على أساس النظرية المادية ، ومقتضاها العقاب على أي فعل أيا كان مرتكبه ، و بغض النظر عن صفته وحالته، وقد أدت هذه النظرية إلى عقاب الإنسان والحيوان والجماد ، وأدت إلى عقاب الأحياء والأموات والأطفال والمجانين . و بعد الثورة الفرنسية قامت المسئولية الجنائية على أساس من فلسفة الاختيار و يسمى هذا المذهب بالمذهب التقليدى وخلاصته أنه لا يصح أن يسأل جنائيا إلا من يتمتع بالإدراك والاختيار ، وأن الإنسان وحده هو الذي تتوفر فيه هاتان الصفتان ، وأن الإنسان بعد سن معينة يستطيع أن يميز بين الخير والشر و يختار بينهما ، ومثل هذا الشخص هو الذى توجه إليه أوامر الشارع ونواهيه ، فإذا خالف الشارع مع قدرته على الإدراك والاختيار ، كان من العدل أن يعاقب جزاء على مخالفة أمر الشارع . فأساس المسئولية هو الإدراك والاختيار ، والعقوبة مفروضة ضمانا لتنفيذ أمر الشارع ، وجزاء عادلا على مخالفته و بعد أن ساد المذهب التقليدى زمنا ظهر المذهب الوضعى ، وهو قائم على فلسفة الجبر ، وخلاصته أن المجرم لا يأتى الجريمة مختارا ، وإنما يأتيها مدفوعا إليها بعوامل لا قبل له بها ترجع إلى الوراثة والبيئة والتعليم والتركيب الجثماني ، وإذا كان الجاني لا خيار له في ارتكاب الجريمة فقد امتنع عقابه طبقا للمذهب التقليدي ، ولكن يمكن عقابه إذا اعتبرت العقوبة وسيلة من وسائل الدفاع عن الجماعة وحمايتها ، وعلى أساس هذا المذهب يعاقب الإنسان سواء كان مختارا أوغير مختاره مدركا أو غير مدرك ، عاقلا أو مجنونا ، وإنما تختلف العقوبة التي تصيب كل جان باختلاف سنه وعقليته ، وقد أخذت بعض القوانين بهذا المذهب ومنها القانون السوفيتي الصادر في سنة ١٩٢٦ ، ولكن أكثر الدول لم تأخذ بـ
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.