الحالات التي يحتمل فيها أن يكون فعل أحد المباشرين هو الذي أدى إلى النتيجة المعاقب عليها دون فعل الآخر أو الآخرين ، كحالة القتل من مخطى، وعامد
ومن مدافع ومعتد ، ومن مجنون وعاقل ، ومن صبى و بالغ ، ومن عمل الطبيب وعدوان الجانى . اختلفوا في هذه الحالات وأمثالها ؛ لأن فعل الشريكين أدى للقتل ومن المحتمل أن يكون فعل أحدهما هو الذى أدى للقتل دون فعل شريكه فرأى البعض في قيام هذا الاحتمال شبهة درأ على أساسها الحد عن الشريك الآخر ، ورأى البعض أن لا شبهة فلم يدرأ الحد وعاقب كلا بعقوبته المستحقة عليه ، فالخلاف إذن ليس على القاعدة الأصلية ، وإنما هو على قاعدة درء الحدود بالشبهات ، وإن كانت النتيجة العملية عند من يدرأ الحد أن الشريك يتأثر بظروف شريكه عملا سواء كانت هذه الظروف قائمة على صفة الفعل أوصفة الفاعل أو قصده
ونظرية الشريعة في عدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه تتفق تمام الاتفاق مع النظرية التى أخذ بها قانون العقوبات المصرى ، وهي النظرية السائدة في القوانين الوضعية فالقانون المصرى ينص على أنه «إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم . وكذلك الحال إذا تغير الواصف باعتبار قصد مرتكب
الجريمة أو كيفية علمه بها »
المبحث الثاني
في الاشتراك بالتسبب
٢ - الشركاء المتسبيون : يعتبر شريكاً متسبباً من اتفق مع غيره على
(۱) راجع المادة ٣٩ من قانون العقوبات المصرى .
الجزء 01 — ص ٣٦٥