المنسوبة إليه بالطريق العادى. ويقص علينا التاريخ أن المأمون وهو خليفة المسلمين اختصم مع رجل بين يدى يحيى بن أكثم قاضى بغداد ، فدخل المأمون إلى مجلس
يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسة لجلوس الخليفة ، فرفض يحيى أن يميز الخليفة على أحد أفراد رعيته . وقال : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه ، فاستحيا المأمون ، ودعا للرجل بطنفسة أخرى ، وبعض الخصومات التي كانت تثور بين الخليفة والولاة وبين الأفراد كانت تفض بطريق شرعى بحت «هو التحكيم» ، كما فعل عمر بن الخطاب، فقد أخذ فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب ، فخاصم الرجل عمر ، فقال عمر : أجعل بيني و بينك رجلا ، فقال الرجل : إنى أرضى بشريح العراقي ، فقال شريح لعمر : أخذته صحيحاً سليها فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً سليما ، وكان هذا الحكم الذي صدر ضد عمر هو الذي حفز عمر لتعيين شريح قاضياً
وفقهاء الشريعة الإسلامية وإن كانوا يشترطون في الإمام أى رئيس الدولة الاسلامية شروطا لا تتوفر فى كل شخص ، إلا أنهم يسوونه بجمهور الناس أمام الشريعة ، ولا يميزونه عنهم في شيء . وهذا متفق عليه فيما يختص بالولاة والحكام والسلاطين والملوك الذين يخضعون للخليفة أو يستمدون سلطتهم إلا أنهم اختلفوا فى الإمام الذى ليس فوقه إمام ، ولهم في سريان نصوص الشريعة عليه نظريتان : -
منه ،
النظرية الأولى : وهى نظرية أبي حنيفة ، ويرى أن كل شيء فعله الإمام الذي ليس فوقه إمام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف لا يؤاخذ به إلا القصاص والمال ، فإنه إذا قتل إنساناً أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به ؛ لأن الحد حق الله تعالى المكلف بإقامته ومن المتعذر أن يقيم الحد على نفسه ؛ لأن ، وهو إقامته بطريق الخزى والنكال ولا يفعل ذلك أحد بنفسه ، ولا ولاية لأحد
الجزء 01 — ص ٣٢٠