۲۹۲
وحدة قانونية لا تختلف فيها الأحكام باختلاف الجهات ولا باختلاف الأجناس واعتبرت البلاد غير الإسلامية داراً واحدة ، لأن الأحكام التي تسرى عليها طبقاً للشريعة الإسلامية أحكام واحدة لا تختلف باختلاف الجهات واختلاف الأجناس
وهذا هو الأساس الصحيح لتقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام .
وعلى هذا فتعدد الدول الإسلامية لن يمنع اليوم من تطبيق النظريات الإسلامية كما لم يمنع من تطبيقها قديماً ، فقد طبقها الأندلسيون في الأندلس ، والمغاربة في المغرب ، والعلويون فى مصر ، والعباسيون في بغداد ، ونستطيع اليوم أن نطبقها في مصر وفى لبنان وفى سوريا والعراق والحجاز والباكستان وفى المغرب ، وفى كل بلد إسلامى له حكومة تحكمه وحدود تحده . ومن السهل تطبيق النظريات الإسلامية اليوم ، ولكن تطبيقها يقتضى من كل دولة إسلامية أن تعتبر نفسها ممثلة للإسلام في جميع بقاع العالم لا في داخل حدودها فقط ، فمثلا إذا أردنا أن نطبق نظرية أبي حنيفة في مصر فإننا نعاقب أولا كل من يرتكب جريمة داخل حدود البلاد المصرية مسلماً كان الجانى أو ذمياً ، مصرياً أو شامياً أو عراقياً أو فلسطينياً أو فارسيا وهكذا ، لأن كل فرد من رعايا أية دولة إسلامية لا يعتبر أجنبياً بالنسبة لأية دولة إسلامية أخرى ، ولأن بلاد الإسلام كلها دار واحدة تحكمها شريعة واحدة ، ونعاقب ثانياً كل هؤلاء على أية جريمة يرتكبونها فى أى بلد إسلامى آخر ، سواء كانوا يقيمون في مصر إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة ، بشرط أن لا يكونوا قد عوقبوا على هذه الجريمة في محل ارتكابها ، أو في أي بلد إسلامى آخر ؛ فإذا كانوا قد عوقبوا على الجريمة في أي بلد إسلامى آخر بغير العقوبة التي توجبها الشريعة ، وجب أن يعاقبوا مرة ثانية بالعقوبة المقررة في الشريعة ، لأن بلاد الإسلام كلها دار واحدة مهما اختلفت حكوماتها ، ولأن الإسلام يوجب على كل دولة إسلامية أن تقيم أحكامه وأن تبادر إلى تغيير المنكر والنهى عنه ، ومن تغيير المنكر أن تبادر الدولة بتوقيع العقوبة التي توجبها الشريعة على من استحقها .
الجزء 01 — ص ٢٩٢