۲۵۷
ولكنها تركت لولى الأمر أن يعفو إذا رأى العفو خيراً من العقوبة ، وأن يعاقب إذا رأى العقوبة خيراً من العفو ، بل تركت له أن يعفو عن الجريمة ، وأن يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها ، فإذا عفا بعد وقوع الجريمة أو عفا بعد الحكم بالعقوبة وكانت المصلحة العامة تبرر هذا العفو فهو صحيح ، أما العفو عن الجرائم قبل وقوعها فهو إباحة لها وليس عفواً عنها ، ولا يملك ولى الأمر أن يحل ما حرمه الله ، وأن يبيح مالم يبحه الله ، فإذا فعل فعمله باطل ولا أثر له
والعلة في منع ولى الأمر من إباحة ما حرمته نصوص الشريعة هي أن ولى الأمر لو أعطى له هذا الحق لكانت نصوص الشريعة عبثاً ؛ لأن ولى الأمر
يستطيع أن يعطلها في أي وقت شاء بما له من حق التحليل والتحريم . وعلى هذا لا يصح القول بأن الجرائم التي نصت عليها الشريعة ولم ينص عليها القانون تعتبر مباحة ؛ لأن ولى الأمر ليس من حقه أن يبيح ماحرمته الشريعة ولا يصح هذا القول أيضا فيما يختص بالجرائم التي نص عليها القانون مخالفاً الشريعة ، كذلك ليس لأولى الأمر إباحة الجرائم التي نصت عليها الشريعة ونص عليها
القانون ، ولكن لأولى الأمر أن يبيحوا ما حرموه هم ولم تحرمه الشريعة . ونستطيع بعد بيان حق ولى الأمر فى العفو أن نقول : إن الجرائم التي يحرمها ولى الأمر والعقوبات التي يفرضها على هذه الجرائم هي من حق ولى الأمر فله أن يحرم اليوم ، وله أن يبيح فى الغد ما حرمه ، وله أن يعاقب على ماحرمه وأن يعفو عن الجريمة كما يعفو عن العقوبة ، ولا قيد على ولى الأمر في استعمال هذا الحق إلا أن يكون تصرفه متفقاً المصلحة العامة وبغرض تحقيق هذه المصلحة ، أما الجرائم التي حرمتها الشريعة والعقوبات التي فرضتها فالأمر فيها جد مختلف ، فكل فعل حرمه القرآن أو السنة فهو محرم ليس لكائن من كان أن
مع
نحله ، وكل عقوبة فرضتها الشريعة في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدبة فنى عقوبة لازمة واجبة ليس لولى الأمر أن يهملها أو يعفو عنها . أما العقوبات
الجزء 01 — ص ٢٥٧