التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ اختارها الشارع أما مفهوم الدلالة فهو ما يفهم من روح النص ومنطقه ، وليس يصح أن نبطل معنى العبارات والألفاظ التي اختارها الشارع للمنى الذى نفهمه نحن من روح النص . . أما مفهوم الاقتضاء فهو مقدم على غيره ؛ لأنه المعنى الذى لا تصح صيغة النص ولا تستقيم إلا به . أما مفهوم المخالفة فقد رأينا أنه على الرأى الراجح مسكوت عنه ولا عمل له ١٤٣ - ثانيا - وضوع الدلالات وغموضها : تنقسم الألفاظ والعبارات والنصوص من حيث ظهور معناها إلى نوعين : نوع واضح الدلالة على معناه وليس في دلالته غموض ولا إبهام ، ونوع غامض الدلالة وفيه غموض وخفاء . والواضح الدلالة ليس على درجة واحدة في وضوح دلالته ، بل بعضه أوضح دلالة من بعض، كما أن الغامض الدلالة بعضه أخفى دلالة من بعض . ١٤٤ - أقسام الواضح الدلالة : ينقسم الواضح الدلالة إلى أربعة أقسام : (1) الظاهر (۲) النص . (۳) المفسر . (٤) المحكم. · ١٤٥ - الظاهر : الظاهر هو ما دلت صيغته على معناه دلالة واضحة ، بحيث لا يتوقف فهم معناه على قرينة خارجية ، ولم يكن معناه هو المقصود أصلا من السياق أى من وضع الصيغة ، مثل قوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا فإحلال البيع ، وتحريم الربا يفهم من لفظى أحل وحرم دون حاجة إلى قرينة خارجية ، وهذا المعنى لم يقصد من سياق الآية ؛ لأنها سيقت أصلا لنفى المماثلة بين البيع والربا ، رداً على من قالوا بأن البيع مثل الربا و ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا حكم الظاهر : يجب العمل بما ظهر منه مالم يقم دليل يقتضى العدول عن
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.