٤٨٧
إذ الحد و إن كان مقرراً لمصلحة الآدمى إلا أنه حق الله . والآدمى يرث الأدمى فيما كان مالا أو متصلا بالمال وحق المخاصمة ليس شيئاً من هذا(۱) . -- العفو : فمن غلب حق الله على حق الآدميين كأبي حنيفة رأى أن المقذوف ليس له أن يعفو عن القاذف بعد ثبوت الجريمة عليه ، فإن عفا كان عقوه باطلا (۳) لأن الحد حق من حقوق الله فليس للفرد أو الجماعة إسقاطه ولا يسقط بالعفو كسائر الحدود.
ومن غلب حق العبد على حق الله كالشافعي وأحمد رأى أن المقذوف له أن يعفو عن القاذف إلى وقت إقامة الحد فإن عفا عنه سقط الحد على أنه إذا تعدد المقذوفين وكانت الجريمة محكوما فيها بجد واحد فيشترط لسقوط الحد أن يكون العفو من جميع المقذوفين، فإذا عفا البعض دون البعض وجب الحد لمن لم يعفو ولم يسقط بعفو من عفا (۳)
.
ولمالك آراء متعددة في العفو أولها : أن العفو يصح إلى ماقبل التبليغ فإذا لم يعف المقذوف وبلغ الحادث فلا عفو بعدها ـ وثانيها : أن العفو يصح إلى ما قبل سماع الشهود ، فإن أدى الشهود شهادتهم فلا عفو بعدها . ثالثها : أن العفو
جائز قبل التبليغ و بعده كلما قصد المقذوف من العفو أن يستر على نفسه (۳)
.
والقائلون بالعفو يجيرون أن يكون العفو صريحا أو ضمنيا و يرتبون على العفو
قبل التبليغ عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حق المقذوف فى الشكوى بالعفو .
(1) شرح فتح القدير ج ٤ ص
۱۹۸
(۲) المغنى ج ١٠ ص ٢٠٤ - - المهذب ج ص
•
۲۹۲
(۳) المدونة جـ ١٦ ص ١٦ - مواهب الجليل ج ٦ ص ۳۰۰
الجزء 02 — ص ٤٨٧