٤١٨
من مجلس ، وحجتهم أن الله تعالى قال ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) فذكر الشهود ولم يذكر المجلس ، وقال (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ) ولأن كل شهادة مقبولة ، تقبل إن اتفقت ولو تفرقت في مجلس كسائر الشهادات (1) .
ويحتج أصحاب الرأى المضاد بعمل عمر رضى الله عنه فقد شهد على المغيرة ابن شعبة ثلاثة وهم أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد ولم يشهد زياد فحد عمر الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر ، ولأنه لو شهد ثلاثة فخدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم . وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا مثلا ، ولأن قوله تعالى ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) لا يخلو من أن يكون مطلقاً فى الزمان كله أو مقيدا ، ولا يصح أن يكون يمنع من جواز جلدهم ، لأنه ما من زمن ألا يجوز أن يأتى فيه بأربعة شهداء أو يكملهم إن كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم المأمور به ، وإذا ثبت
مطلقاً لأنه
أنه مقيد فأولى ما قيد به المجلس لأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة (۳). خامسا : أن يكون عدد الشهود أربعة : - إذا شهد على الزنا أقل من أربعة
(r)
شهود لم تقبل شهادتهم وحدوا حد القذف عند مالك وأبى حنيفة والزيديين) لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
(1)
ثمانين جلدة ) والرأى الراجح فى مذهب الشافعي ومذهب أحمد يتفق رأى مالك مع وأبي حنيفة ، أما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن لا يحد الشهود إذا نقص عددهم
۱۰ ص ۱۸۷ – المهذب ج ٢ ص ٣٥٠ - شرح الأزهار ج 4 ص
(۱) المغنى ج ۳۳۷ - المحلى ج ١١ ص ٢٥٩
(۲) المغنى ج ۱۰ ص
۱۷۸
(۳) شرح فتح القدير ج ٤ ص ۱۷۰ - شرح الزرقاني ج ۷ ص ۱۹۷ - الفتى ج ۱۰
ص ۱۷۹ - شرح الأزهار ج ٤ ص ۳۳۸ هامش
(٤) سورة النور : ٤
الجزء 02 — ص ٤١٨