روضة القضاة وطريق النجاة — الصفحة ٥٩٦

٣٤٩٢ - وان اقاما جميعاً بينة فالبينة بينة رب المال ان ادعاه للمضاربة : ٣٤٩٣ - ومن اصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز ان يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربه مل اختلافهما في تعيين البلد ٣٤٩٤ - وان اختلفا : فقال : أمرتك بأن تشتري الحنطه خاصة ، وقال العامل لم تخص شيئاً فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الأذن والتصرف، والأصل العموم. ٣٤٩٥ - وان اتفقا على الخصوص : فقال احدهما امرتك بالبر ، وقال الآخر بالطعام فالقول قول رب المال عند ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ٣٤٩٦ - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعاً ، لان الاذن يستفاد من جهته ، فكان القول قوله ل ٣٤٩٧ - وان كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه ، وانكر العامل ، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول قوله فيها قال فصل اختلافهما في العموم والخصوص ٣٤٩٨ - ولو اختلفا فقال : امرتك ان تعمل به في بلد كذا ، وقال العامل
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.