٣٤٩٢ - وان اقاما جميعاً بينة فالبينة بينة رب المال ان ادعاه للمضاربة : ٣٤٩٣ - ومن اصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز ان يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربه
مل
اختلافهما في تعيين البلد
٣٤٩٤ - وان اختلفا : فقال : أمرتك بأن تشتري الحنطه خاصة ، وقال العامل لم تخص شيئاً فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الأذن
والتصرف، والأصل العموم.
٣٤٩٥ - وان اتفقا على الخصوص : فقال احدهما امرتك بالبر ، وقال الآخر بالطعام فالقول قول رب المال عند ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ٣٤٩٦ - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعاً ، لان الاذن يستفاد من جهته ، فكان القول قوله
ل
٣٤٩٧ - وان كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه ، وانكر العامل ، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول
قوله فيها قال
فصل
اختلافهما في العموم والخصوص
٣٤٩٨ - ولو اختلفا فقال : امرتك ان تعمل به في بلد كذا ، وقال العامل
ص ٥٩٦