٢٥٦٨ - وان باع المفسد وقبض الثمن لم يكن لمن دفع المال اليه ان يرجع
عليه بماله .
٢٥٦٩ - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما .
وقال محمد لا يجوز ان يزوج ابنته واخته وهما صغيرتان فسان
-
٢٥٧٠
فعل فهو فهو باطل ، ولا أراه وليا (١)
•
(۱) هذه هي مسألة سقوط ولاية الولى على المولى عليه بالفسق ولم ينفرد بالقول بسقوطها محمد بن الحسن الشيباني وقد حكمت المحكمة الشرعية في الاعظمية في حكم حديث صادر في ٢٦-٤- ۱۹۷۰ بسقوط ولاية الاب على أولاده الصغار بثبوت فسقه بالاقرار وما اليه وجاء في قرار المحكمة المذكورة : وبالرجوع الى أمهات المصادر الفقهية فى المذهب الحنفى وغيره من المذاهب الاسلامية وجد انها تجمع على ان الفاسق لا حضانة له وقد جاء أولا [في] رد المحتار لشرح الدر المختار لأبن عابدين ج ۲ ص ١٠٥١ ) ثم العصبات في ترتيب الارث يتقدم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق واذا اجتمعوا فالاورع ثم الاسن سوی فاسق ) ثانيا - فتح القدير للكمال بن الهمام ج ٣ ص ٣١٦ ) ولو كانت المحارم من الاخوة أو صبية لفسقه ليس له حق الامساك ) والاعمام من لا يؤمن على صبى ثالثا - بدائع الصنائع للعلامة علاء الدين الكاساني ج ٤ ص ١٤٣ ـ ( اذا كان الصغير جارية ان تكون عصبتها ممن يؤتمن عليها فان كان لا يؤتمن لفسقه ولخيانة لم يكن له فيها حق لان كفالته لها ضرر عليها وهذه ولاية نظر فلا تثبت مــــ
الضرر
...
+
رابعا - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ۳ ص ٥٠ ( اذا كان لها عصبة مفسد فللقاضى ان ينظر في حالها ) .
خامسا
—
شرح الاحكام الشرعية للابياني ج ۲ ص ۷۱ ( واذا كان العاصب المسلم فاسقا يخشى على الولد منه او كان متصفا بوصف يوجب ضياع الولد وعدم القيام بشؤونه فلا حق له في الحضانة بل ينتقل الى من يليه من العصباب اذا كان والا فالى ذى رحم محرم ) . وقال ص ۷۰ ( فان تساووا في الاصلحية قدم اورعهم وهو من يترك الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات ) وهذه الكتب كلها من
الفقه الحنفي
..
سادسا - فى الفقه الشافعي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ج ۷ ص۲۱۸ ) ولا حضانة الرقيق أو مجنون وفاسق لانها ولاية . نعم يكفى مستورها كما قاله ولا يكلف اثبات العدالة ، أى حيث وقع النزاع بعد التسلم فان وقع قبله احتاج المدعي الى اثباتها ويحمل عليه افتاء المصنف ) .
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣