فصل
٧٩٤٩ - وان عفى عنه المقذوف فله ان يطالبه بالحد وعفوه باطل لانه حق الله تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول اصحابنا المشهور .
٧٩٥٠
وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر انه ، قال :
عفود جائز ، ويسقط الحد (۱)
٧٩٥١ - وهو قول الشافعي ، وقاس ذلك على الدين
فصل
٧٩٥٢ - ولو ادعى على رجل انه قذفه فانكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا لانه حد ، وقال الشافعي يحلفه لانه حق يصح اثباته بالطلب
يحد .
فصل
٧٩٥٣ - ولو قال الرجل ، لست لابيك وذلك في حال
فصل
٧٩٥٤ - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وامه حرة مسلمة فان كانت حية فهي التي تطلب بالحد ، وان كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك. وليس ذلك لغيرهما :
٧٩٥٥ - وقال زفر لا حد في ذلك لانه لا يورث
(۱) في مختصر الطحاوي (ص٢٦٥) ان لابي يوسف قولين في عفو المقذوف احدهما ان عفوه باطل ، وقد روى هذا القول عنه محمد (رض) وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، والآخر رواه اصحاب الاملاء عن أبي يوسف ان عفوه جائز ، وانه ليس له مطالبة القاذف به بعد ذلك ، وبه أخذ
الطحاوي ..
١٣٠٦ -
:
ص ١٣٠٦