روضة القضاة وطريق النجاة — الصفحة ١٣٠٦

فصل ٧٩٤٩ - وان عفى عنه المقذوف فله ان يطالبه بالحد وعفوه باطل لانه حق الله تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول اصحابنا المشهور . ٧٩٥٠ وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر انه ، قال : عفود جائز ، ويسقط الحد (۱) ٧٩٥١ - وهو قول الشافعي ، وقاس ذلك على الدين فصل ٧٩٥٢ - ولو ادعى على رجل انه قذفه فانكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا لانه حد ، وقال الشافعي يحلفه لانه حق يصح اثباته بالطلب يحد . فصل ٧٩٥٣ - ولو قال الرجل ، لست لابيك وذلك في حال فصل ٧٩٥٤ - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وامه حرة مسلمة فان كانت حية فهي التي تطلب بالحد ، وان كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك. وليس ذلك لغيرهما : ٧٩٥٥ - وقال زفر لا حد في ذلك لانه لا يورث (۱) في مختصر الطحاوي (ص٢٦٥) ان لابي يوسف قولين في عفو المقذوف احدهما ان عفوه باطل ، وقد روى هذا القول عنه محمد (رض) وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، والآخر رواه اصحاب الاملاء عن أبي يوسف ان عفوه جائز ، وانه ليس له مطالبة القاذف به بعد ذلك ، وبه أخذ الطحاوي .. ١٣٠٦ - :
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.