روضة القضاة وطريق النجاة — الصفحة ١٠٦٩

وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته والطلاق والموت سواء . ٦٨١٣ - والرابع قول زفر انه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان . ٦٨١٤ ـ والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول الشافعي ، والموت والطلاق سواء ، وقد روى عن زفر مثله ، ذكره في اختلاف زفر • ٦٨١٥ - والسادس قول أبن أبي ليلى ان المتاع كله للزوج الا الثياب التي على بدن المرأة فانها أحق بها . ٦٨١٦ - والسابع ، ان المتاع كله للمرأة لان البيت لها ، وهو قول الحسن البصري . أحد الزوجين مملوك ٦٨١٧ - وان كان أحد الزوجين مملوكا والاخر حرا فهو للحر منهما عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد ، ان كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة فهو والحر سواء في ذلك . فصل السفر بالصبي ٦٨١٨ - واذا أرادت الام السفر بالصبي فان الولى أولى به منها ، الا أن تخرجه الى مصرها الذي وقع النكاح فيه فلها ذلك ، ولا تخرجه من مصر الى قرية . - 1.74 -
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.