وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته والطلاق
والموت سواء .
٦٨١٣ - والرابع قول زفر انه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان
للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان .
٦٨١٤ ـ والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول الشافعي ، والموت والطلاق سواء ، وقد روى عن زفر مثله ، ذكره في
اختلاف زفر
•
٦٨١٥ - والسادس قول أبن أبي ليلى ان المتاع كله للزوج الا الثياب
التي على بدن المرأة فانها أحق بها .
٦٨١٦ - والسابع ، ان المتاع كله للمرأة لان البيت لها ، وهو قول
الحسن البصري .
أحد الزوجين مملوك
٦٨١٧ - وان كان أحد الزوجين مملوكا والاخر حرا فهو للحر منهما عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد ، ان كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة فهو والحر سواء في ذلك .
فصل السفر بالصبي
٦٨١٨ - واذا أرادت الام السفر بالصبي فان الولى أولى به منها ،
الا أن تخرجه الى مصرها الذي وقع النكاح فيه فلها ذلك ، ولا تخرجه من مصر الى قرية .
- 1.74 -
ص ١٠٦٩