992
تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما شابه ذلك،
لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع). أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون إن الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام، والتحاكم ابتداء في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، ورد مرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة معصية لاتصل إلى درجة الكفر، بالإجماع والآثار والمعقول.
أ- الإجماع: قال أصحاب هذا القول: فقد انعقد الإجماع على عدم القول بظاهر آية المائدة: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) .
فقد قال ابن عباس في تفسير الآية كفر دون كفر، أو ليس الكفر الذي
تذهبون إليه. ولم يعرف له مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
وممن نقل هذا الإجماع الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره (المنار) حيث قال: «أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط، فإن ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، سواء حكم بغير ما أنزل الله تعالى أم لا، وهذا لا يُكفره أحدٌ من المسلمين، حتى الخوارج الذين يكفّرون الفساق بالمعاصي، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله» (٢).
و قال ابن عبد البر: «وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ
(1) ينظر: الموافقات في أصول الفقه للشاطبي (٣٥/١)، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة - بيروت،
ط ١٩٩٤م.
(۲) ينظر: تفسير المنار (٤٠٦/٦).
ص ٩٩٢