الأخلاق العكرية
985
فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه» (۱) . والشيخ عبد العزيز بن باز ؛ حيث قال: وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول فهو كافر ، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد له أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال» (٢).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين
الأول: بأنه لا يسلم بدعوى الإجماع؛ حيث إنه جاء عن ابن عباس أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؛ أي إنه كفر أصغر، وكذا ماجاء في أثر أبي مجلز (۳). الثاني: أن هذا الإجماع إن صح؛ فمحمول على الاستحلال، لا على مجرد الحكم
بغير ما أنزل الله.
وأجيب على هذه المناقشة:
أما الوجه الأول: فإنه على فرض التسليم بصحة ما جاء عن ابن عباس - وهو مالا نسلم به كما سيأتي في تحرير مذهبه وقوله في ذلك ك - ومع كونه معارضًا بما ثبت عن عمر وعلي وابن مسعود، أنه كفر أكبر كما تقدم على فرض التسليم بذلك؛ فقول ابن عباس، وكذلك أثر أبي مجلز؛ ليسا في محل النزاع؛ حيث إنهما يتعلقان بقضية جزئية، وليس بتشريع عام.
يقول الشيخ محمود شاكر في تعليقه على أثر أبي مجلز، وما سأله عنه قومه:
(1) ينظر: عمدة التفسير، أحمد شاكر (٤٧/٤).
(۲) ينظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (٢٦٩/١). (۳) سيأتي خبر أبي مجلز وترجمته ص ١٠٠٤ .
ص ٩٨٥