الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٩١٠

910 الأخلاف استهداف دول إسلامية، أو حروب ظالمة غير شرعية ولو ضد دول غير إسلامية؛ وإلا فإن لها الحق في إنهاء وجودها وفسخ اتفاقها معها؟ ومن ثمَّ؛ فإن هذه المسألة تدور حول علاقتها بمفهوم الحلف وطبيعته ونوعه - على نحو ماسبق، وما يُقدَّم لغير المسلمين في الدول الأخـرى مــن مساعدات عسكرية، وما يمتُ إليها من قواعد في البلاد الإسلامية، لتخزين السلاح فيها، ومطارات لاستخدامها في الحرب، أو في التدريبات العسكرية، للأسلحة، أو للمواد الاستراتيجية التي تُستخدم في الشؤون العسكرية... فهل يجوز للمسلمين أن يقدموا هذه الأمور للدول غير الإسلامية في ظل وبيع المتغيرات والعلاقات الدولية في الواقع المعاصر ؟ وقع اختلاف بين العلماء في هذه المسألة على قولين: الأول: المنع مطلقًا. وهذا مقتضى كلام الجمهور المتقدمين ومذهبهم، في مسألة التحالف مع الكفار؛ سواء المانعون مطلقاً، أو المانعون في حال كانت الراية الظاهرة للمشركين ؛ باعتبار هذه القواعد غير خاضعة لسلطان الدولة المسلمة، و كذا (۲) (۱) وهذا قول مالك وأتباع مذهبه ونص عليه الإمام أحمد، وهو ظاهر المذهب عند أصحابه، وقال به بعض الشافعية كابن المنذر ، وبعض الحنفية كالطحاوي، والكاساني، وهو قول ابن حزم. ينظر التمهيد لابن عبد البر (١٢ / ٣٥ ، (٣٦) ، والمدونة (٢ / ٤٠ ) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ۱۲۷ ، وشرح الخرشي على مختصر خليل (١١٤/٣)، وأحكام أهل الملل للخلال ص ٢٣٣، ٢٣٤ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٥٥، ٤٤ ، و أحكام أهل الملل للخلال ص ٢٣٣، ٢٣٤ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٥٥ ، وينظر : ص ٤٤ ، و مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار الجصاص (٤٢٨/٣) ، و بدائع الصنائع (٤٣٠٧/٩)، والمحلى (۳۳۳/۷)، وينظر ص ٧٦٩ - ۷۷٠ من هذه الرسالة. (۲) وهذا قول الأئمة الأربعة وقول جماهير المسلمين سلفا وخلفا. ينظر : المبسوط للسرخسي
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.