892
تظل هذه القواعد العسكرية وتلك المطارات والموانئ طوع أمر وإرادة الدول الكبرى تستعملها كيف تشاء، وتوجهها أين تشاء، وتهدد بها من
تشاء.
والعجيب أن الدول الصغرى تساهم في نفقات هذه القواعد وربما تتحمل عن الدول الكبرى كلفة تشغيلها ، أو النصيب الأكبر منها، بينما هذه القواعد وتلك الموانئ والمطارات قد تستخدم في حروب ظالمة غير عادلة ضد دول أخرى، لا خلاف بينها وبين الدول التي تنطلق الصواريخ من قواعدها، والطائرات من مطاراتها، والبوارج من موانئها !!
بل قد تكون تلك الدول التي تهاجم من قبل الدول الكبرى هي دولا إسلامية؛ كما
حدث في الحرب الظالمة ضد العراق، وكما حدث في الحرب الظالمة ضد أفغانستان!! ثالثًا: علاقة هذه المسألة بمسألة بيع الأسلحة لأهل الحرب، وكلام الفقهاء في ذلك. لم يتطرق الفقهاء الأولون إلى بحث مسألة تأجير القواعد العسكرية للكفار، حيث إن هذا الأمر لم يكن قائما ولا حتى متوقعًا؛ أن يُمنح الكفار جزءا من دار الإسلام
ليقيموا عليه قاعدة عسكرية، تُسَيَّر منها جيوش الكفار إلى حيث يشاءون !! إلا أن هناك مسألة أخرى لها بعض التعلق بهذه المسألة تعرض لها الفقهاء وبحثوا حكمها، وقالوا فيها كلمتهم، وهذه المسألة. الأسلحة لأهل الحرب، وأخرى عند الفتنة.
وهذه المسألة نقل النووي الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب؛ حيث قال: «وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع، ولـو بـاعهم إياه لم ينعقد البيع، على المذهب الصحيح، وبه قطع جماهير الأصحاب.
(1) ينظر: المجموع (٣٣٥/٩)، والوسيط ، أبو حامد الغزالي (٦٩/٣) . وينظر أيضًا: تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥)، وبدائع الصنائع (٤/(۱۸۹)، والسير الكبير (١٤١/٤)، والخراج لأبي يوسف ص ١٩٠،
ص ٨٩٢