الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٨٦٢

862 في حالات الضرورة ،والإكراه، فأجاز فريق من الفقهاء ذلك؛ وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، ومنعه ،آخرون وهم المالكية. ومن نصوص الفقهاء المجيزين ذلك عند الضرورة قال محمد بن الحسن: وإن قالوا لهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم، فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم، وقتل أولئك المشركين لهم حلال، ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه، وربما يجب ذلك، كما في تناوله الميتة وشرب الخمر ونقل البيهقي عن الشافعي أنه استحسن أَنْ لَا يُقَاتِلُوا معهم، إِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهُوهُمْ عَلَى قِتَاهِمْ . (1) وقال البهوتي: ويحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم إلا خوفا من شرهم؛ لقوله تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وأما عند المالكية: فقد سئل الإمام سحنون عن هذه المسألة: أرأيت لو أن قوما من المسلمين في بلاد الشرك، أو تجارًا استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين نا وأوه، من أهل مملكته أو من غير أهل مملكته، أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ فأجاب بقوله : سمعت مالكًا يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين، (1) ينظر: السير الكبير مع الشرح (١٥١٧/٤). (۲) ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (۱۳/ ٣٤٠) ح (١٨٤٢٠). (۳) ينظر: كشاف القناع (٦٣/٣).
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.