الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٧١

الخلاف العكرية 71 الأول: أحكام مسائل ثابتة وهي أحكام لا تتغير ولا تتبدل، ولا تختلف المصلحة فيها باختلاف الأحوال والأزمان، وهي التي ثبتت بنص متعين – مــن الكتاب أو السنة - أو إجماع أو قياس، أو ببعض ذلك، أو بـه جميعه، سواء كانت الدلالة على هذه الأحكام قطعية، أو ظنية، تختلف في أنظار المجتهدين الثاني: أحكام مسائل جزئية: وهي مسائل يتغير منـاط الحكم فيها؛ حيث روعيت فيها مصالح الناس وعرفهم في الوقت الذي استنبطت فيه. (1) وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الوقائع والمسائل: أ- الوقائع التي لم يوقف لها على دليل خاص صريح: في القرآن أو السنة أو الإجماع، ولا على نظير تقاس عليه. وهذا النوع يرجع في تأصيله إلى مقاصد الشريعة، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، ونحوها من مسالك التأصيل، لما لم يوقف في بيان حكمه على نص، ولم يمكن إلحاقه بمنصوص، ولا يعلم له مستند من إجماع ). ب المسائل التي ورد فيها نص، لكن من شأنها أن لا تبقى على حال، ومن ثم محمد (۱) ومثال هذا النوع أحكام العبادات عموما، وأحكام الربا، والزنا، والقتل والسرقة، وشرب الخمر، والمعاملات، كحل البيع، وحل الطيبات من الرزق، وأحكام المواريث، والحدود، والقصاص، وأحكام الأسرة (الأحوال الشخصية»، وغيرها، مما مستنده النص أو الإجماع أو القياس. ينظر : جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية، لعبد الله بن بن سعد الجيلي (١/ ٥٥٩). (۲) ومثال هذا النوع التغليظ في العقوبة المقدرة، بإضافة عقوبة أخرى؛ فإن هذا التغليظ إذا لم يرد به نص كان تقديره إلى ولي الأمر ؛ كإضافة عدد من الجلدات إلى حد السكر على من أفطر جهارًا في مكة في نهار رمضان؛ بناء على المصلحة التي تدعو إلى هذا التغليظ، نوعًا وقدرا. ينظر : المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة ص ۳۹ ، وجهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية لعبد الله بن محمد بن سعد الجيلي (١ / ٥٦٠).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.