يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر».
(1)
697
وعليه فكثير من المفسرين على أن المقصود من الولاية في الآية: هو الإرث. وأجيب على ذلك الاعتراض: بأنه لا يمتنع أن يكون نفي الولاية مقتضيا للأمرين جميعا؛ من نفي التوارث والنصرة ، ثم نسخ نفي الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرًا كان أو غير مهاجر، وإسقاطه بالهجرة فحسب، وبقي نفي الولاية بمعنى نفي إيجاب النصرة.
ويدل على إمكانية حمل معنى الولاية على الأمرين قول الجصاص: «وليس يمتنع أن يكون نفي الولاية مقتضيّاً للأمرين جميعا من نفي التوارث والنصرة، ثم نسخ نفي الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرًا كان أو غير مهاجر وإسقاطه بالهجرة فحسب ونسخ نفي إيجاب النصرة بقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: (۷۱] ، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: (٧٣] وأما قوله بنسخ نفي إيجاب النصرة بما ذكر من الآيات؛ فدعوى النسخ تحتاج
(۲)
إلى دليل، وليس هنا دليل، فيكون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
ب السنة: -
۱ - ماثبت عند مسلم من حديث بريدة الأسلمي ، قال: «كَانَ رَسُولُ الله إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ، أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهُ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْـرُوا
(1) ينظر: التفسير الكبير (١٦٦/١٥). (۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٢٦٣/٤) ، وينظر : أحكام القرآن لابن العربي (۸۸۷/۲).
ص ٦٩٧