الأخلاق العكرية
679
يلحق بالبوادي - يلحق بإبله بغنمه، بأرضه - يتخذ نفقا في الأرض، - يلزم بيته.. وكل هذا يدل على طلب عدم التعرُّض لأن يكون الإنسان معتدى عليه، وأرى أن مثل هذا الطلب يكسر من حدة الأمر بالاستسلام حين وقوع البلاء،
وحدوث الاعتداء فيصرف هذا الأمر إلى معنى الإذن والإباحة.
و
ومن القرائن التي تُرَجُحُ حكم الإباحة في مسألتنا: أنه لما حدثت الفتنة في آخر عهد عثمان بن عفان ، وحاصره الثوّار عَرَض عليه بعض الصحابة أن
يدافعوا عنه، ولكنه رفض
(1)
فلو كان الاستسلام وعدم الدفاع واجبًا لما جاز لهم أن يعرضوا عليه ما يُخالف هذا الواجب، بل يبعد أيضًا أن يعرضوا عليه ما يُخالف المندوب، على رأي من يقول: بأن الاستسلام مندوب. فكان هذا الإجماع على جواز الدفاع قرينة تصرف طلب الاستسلام عن الوجوب والندب إلى الإذن والإباحة، والله أعلم .
ونوقش ذلك التوجيه من وجوه:
الأول: أن ما ذهب إليه من أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، ليس محل اتفاق بل هو خلاف ماعليه كثير من الأصوليين من السلف والخلف؛ من أنه إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي؛ فإن كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة، وكذا الوجوب والاستحباب. وهذا المذهب هو المعروف
عن السلف والأئمة . وهذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه دليل
(٤)
(1) ينظر : المغني لابن قدامة (٣٥٣/١٠). (۲) ينظر الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية، د. محمد خير هيكل (١ / ١٦٠ - ١٦١). (۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣٩٨/٢). (٤) ينظر: التبصرة في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي تحقيق د. محمد محمد هيتو
ص ٦٧٩