الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٥٧٧

الأخلاق العكرية 57759 الثاني: أن المستدل هو الشافعي؛ فإن يكن الاتفاق لاحقا، فهو مخروق به، وإن يکن سابقا فما برهانه؟! (۱) الاعتراض الثاني: قوله: «قد وافقوا الجماعة في أنه لو شَرَطَ في عقد الهدنة: أني أُقركم ما أقركم الله، لم يصح، فكيف يصح منهم الاحتجاج به، مع الاحتجاج به، مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه وأجيب على هذا الاعتراض بجوابين: الأول: أن قوله: «ما أقركم الله يفسره اللفظ الآخر، وأن المراد: أنا متى شئنا أخرجناكم منها؛ ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة (۳) (٤) العرب ؛ وأنفذ ذلك عمر في خلافته قال ابن القيم - موضحًا ذلك - أيضًا: قوله: «نقركم ما أقركم الله»، أراد : ما شاء الله إقراركم، وقدر ذلك وقضى به أي فإذا قدر إخراجكم بأن يريد به (۳/ ۱۲۹۳) ح (١٦٦٩) ، والمراد بعد فتحها، ينظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (٤ / ۲۰۷) ، دار المعرفة - بيروت، ط۱۳۹۸هـ. (1) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين، د. سعد العتيبي (٤٣٧/١). (۲) ينظر : المغني (١٥٥/١٣). (۳) أخرج أحمد في المسند (٤٣ / ٣٧١) ح (٢٦٣٥٢)، من حديث عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه علي المسند (٤٣ / ۳۷۲-۳۷۱)، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : «أَخْرِجُوا المشرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ» ؛ البخاري، كتاب الجزية، باب إِخْرَاجِ اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ (4/ ۹۹) ح (۳۱٦٨) ، ومسلم، كتاب الهبات، باب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ مِنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ (٣/ ١٢٥٧) ح (١٦٣٧)، وفي لفظ لمسلم، كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (۱۳۸۸/۳) ح (١٧٦٧): الأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِها». (4) ينظر : أحكام أهل الذمة (٤٧٨/٢).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.