الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٥٥٤

554 الأخلاف ينبغي لكن في المغني» و«الشرح: إذا شرط لكل واحد نقضها متى شاء؛ فإنه أن لا يصح وجهًا واحدًا؛ لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط، فلا يحصل الأمن من الجهتين فيفوت معنى الهدنة ( (1) أما الحنفية والشافعية والحنابلة في الوجه الآخر فذهبوا إلى فساد العقد إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالاً: اختلف العلماء في جواز ذلك الشرط على قولين: مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهُ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاء لَنْ أَعْتَقَ». (۳) (1) ينظر المغني (٥١٧/٩ - ٥١٩) ، والشرح الكبير لابن قدامة (٥٦٨/٩ ، ٥٦٩)، والمبدع .(٤٠١،٤٠٠/٣) (٢) يفرق الحنفية بين العقود المقترنة بالشرط الفاسد بين عقود المعاوضات المالية؛ كالبيع والإجارة والصلح على مال؛ فقالوا بفسادها بالشرط الفاسد، وأما العقود التي ليس الغرض منها المعاوضة المالية؛ كالنكاح وعقود الولايات والتوثيقات؛ فقالوا: لا يبطلها الشرط الفاسد. وفسر ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (٣٤٤/٤-٣٤٥) سبب هذه التفرقة بقوله: «لأَنَّ الشَّرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَهُوَ فِي الْمَعَاوَضَاتِ المَالِيَّةِ لَا غَيْرُ، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالي عَنْ الْعِوَضِ، وَحَقِيقَةُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَمَا مَرَّ هِيَ زِيَادَةُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ، فَيَكُونُ فِيهَا فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ وَهُوَ الرِّبَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْغَيْرِ المَالِيَّةِ وَلَا فِي التَّبَرُّعَاتِ بَلْ يَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَصِحُ التَّصَرُّفُ». رد المحتار على الدر المختار (٢٤١/٥). وقد حرر ابن عابدين في حاشيته على الدر (٢٥٣/٥) العقود والتصرفات التي لا تفسد بالشروط الفاسدة لعدم المعاوضة المالية في خمسة وثلاثين عقدًا، وذكر منها: «أمان النفس وَعَقْد الذَّمَّةِ» فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَتَحَ بَلْدَةً وَأَفَرَ أَهْلَهَا عَلَى أَمْلاكِهِمْ وَشَرَطُوا مَعَهُ فِي عَقْدِ الذَّمَّةِ أَنْ لَا يُعْطُوا الجُزْيَةَ بِطَرِيقِ الْإِهَانَةِ كَمَا هُوَ المَشرُوعُ ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ باطل. (۳) ينظر: فتح القدير (۲۱۸/٥)، وحاشية الدر المختار لابن عابدين (٣٤٣/٤) وما بعدها، والوجيز (۲۰۳/۲)، وروضة الطالبين (٣٣٤/١٠ ، (۳۳۵ ، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري (٤٣٣/٢) ، المطبعة الميمنية، د.ت ونهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي (٦٥/٣)، والمغني (۵۱۷۹ - (۵۱۹) ، والشرح الكبير لابن قدامة (٥٦٨/٩ ، ٥٦٩)، والمبدع (٤٠٠/٣، ٤٠١).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.