522
ويقول ابن جماعة: «إذا فوض الخليفة إلى رجل ولاية أو إقليم أو بلد أو عمل؛
فإن كان تفويضًا خاصًا بعمل خاص لم يكن له الولاية في غيره...
وإن كان تفويضًا عامًا كعرف الملوك والسلاطين في زماننا؛ جاز له تقليد القضاة والولاة، وتدبير الجيوش واستيفاء الأموال من جميع جهاتها، وصرفها في مصارفها وقتال المشركين والمحاربين
فإمكانية إبرام المعاهدات الدولية بواسطة مندوبين يبررها أمران: الأول: عدم إمكانية قيام رئيس الدولة الإسلامية بتصريف كل شئون الدولة بنفسه. الثاني : إمكانية تفويض الاختصاص أو الاستنابة في الشريعة الإسلامية، حتى في إطار العلاقات الدولية ذلك أن التفويض في إبرام المعاهدات الدولية أمر جائز في الإسلام، على أساس أن من يملك أن ينجز الأمر بنفسه، يملك إقامة الغير فيه مقامه.
(۲)
وقد عرف فقهاء المسلمين فكرة أوراق التفويض بنفس المعنى المعروف في القانون الدولي للمعاهدات - خصوصًا اتفاقية فيينا في ماديتها الثانية والسابعة؛ حيث يقرر القلقشندي أن على كاتب الهدنة أن يراعي أمورًا، منها: «أن يبين أن الهدنة وقعت بين الملكين أنفسهما، أو بين نائبيها، أو بين أحدهما ونائب آخر
(1) ينظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ابن جماعة ص ۱۸۱ . (٢) يقول بعض الباحثين المعاصرين: عرف الإسلام تفويض السلطة وليس تفويض المسئولية؛ بمعنى أن الخليفة رغم تفويضه الأمراء والولاة تفويضًا عاما في كل ما يتعلق بإدارة الإقليم، بشرط عدم مساسها بالسياسة العامة للدولة، التي هي من اختصاص الخليفة، يرى نفسه مع ذلك مسئولا عن أي تصرف فيه انحراف. ينظر: الإدارة في صدر الإسلام، د. محمد عبد المنعم خميس ص ١٠١ ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة التعريف بالإسلام، الكتاب التسعون.
ص ٥٢٢