الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٥١١

الخلاف العكرية 511 فإنه يمكن الرجوع فيها والتحلل منها . ويرى بعض المعاصرين أن في هذا دليلا على وجوب التصديق على المعاهدة أو الاتفاق ليكون نافذا أو معتبرًا ) . وقد اعترض بعض الباحثين على ذلك الاستدلال فقال: «هذا الدليل لا يدل على وجوب التصديق، ليس لأن المعاهدة لم تتم، وأننا لسنا أمام معاهدة؛ لأنها لم يوقع عليها الشهود ولم تقع عزيمة الصلح، ولكن لأن الشورى لا ينطبق عليها التصديق حقيقة؛ إذ لا نستجيز أن نقول إن ذلك تصديق؛ لأن التصديق هو إقرار السلطات المختصة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها، ومَنْ ذا الذي يزعم لنفسه أو لغيره أن يقرّ ما فعل رسول الله ؟ معنی بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يُرْجَعُ إليه في ذلك، وكل ما في الأمر أن النبي الهلال الهلال الرأى القوة في الأنصار، وعندئذ رأى أنه لا مصلحة في إمضاء الصلح فلم يستكمل إجراءاته، وقد كان في مرحلة المفاوضة، ولم تقع عزيمة الصلح كما جاء في الرواية السابقة. والله أعلم ويشير الإمام محمد بن الحسن إلى أن الأصل أن الإمام إذا عقد المعاهدة بنفسه أو عقدها أمير الجند، فإنها لا تحتاج إلى تصديق؛ لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور ، والمؤمر هو الخليفة نفسه وأيضًا لايشترط الدكتور وهبة الزحيلي كتابة المعاهدة أو التوقيع عليها أو التصديق عليها لتكون نافذة شرعًا فيقول : وتعتبر المعاهدة نافذة شرعًا بمجرد (۳) (1) ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، د. أحمد أبو الوفا ص ٤٥ هامش (٤٦). (۲) ينظر المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عثمان جمعة ضميرية ص ١٠٤ . (۳) ينظر: السير الكبير مع شرح السرخسي ) (۰/۰۷۱۸)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.