481
بالمسألة
هي
حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم. وقد قال تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ
[محمد: ٣٥] فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم.
وكذلك قال أصحابنا : إذا قدر بعض أهل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم لم تجز لهم مسالمتهم ولا يجوز لهم إقرارهم على الكفر إلا بالجزية، وإن ضعفوا عن قتالهم جاز لهم مسالمتهم كما سالم والنبي لا لا لا لها كثيرًا من أصناف الكفار وهادنهم على وضع الحرب بينهم من غير جزية أخذها منهم
وقريب من ذلك قول الشيرازي في المهذب: لا تجوز عقد الهدنة لإقليم أو صقع عظيم إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام؛ لأنه لو جعل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة في قتالهم؛ فيعظم الضرر؛ فلم يجز إلا للإمام أو للنائب عنه.
فإن كان الإمام مستظهرًا :نظرت فإن لم يكن فى الهدنة مصلحة لم يجز عقدها
لقوله : ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّامِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محمد : ٣٥]. وإن كان فيها مصلحة بأن يرجو إسلامهم أو بذل الجزية أو معاونتهم على قتال غيرهم؛ جاز أن يهادن أربعة أشهر لقوله : بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ... ... ) .
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٢٥٥/٤) (۲) ينظر: المهذب للشيرازي (٢٥٩/٢-٢٦٠).
ص ٤٨١