الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٤٤٣

الأخلافُ العُكَرية 443 وقال صاحب عون المعبود في قوله : لا أخيس بالعهد»: «إن العهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم، وإن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة (۱) ب ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَكُنْ مَنْ خَانَكَ» (٢). وجه الدلالة قالوا: دل الحديث على عظم الوفاء بالعهد ووجوب احترام العهود والعقود، حتى وإن لم يف الطرف الآخر بعهده ووعده. قال الشوكاني: «فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله؛ فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠ ]، وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل : ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُ وأَعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] ) ) . ج- ما ثبت عن حُذَيْفَة بن الْيَمَانِ الله ، قال : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي (۳) (1) ينظر: عون المعبود (۳۱۱/۷). (٢) أخرجه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (۳۱۲/۲) . ح (٣٥٣٥)، والترمذي في سننه، كتاب البيوع ، باب ۳۸ (٣ / ٥٦٤) ح (١٢٦٤)، والدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (٢٥٩٧) ح(٢٥٩٧)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (٥٣/٢) ح (۲۲۹۷)، والبيهقي في سننه الكبري كتاب الدعوى والبينات، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه (۲۷۱/۱۰)، كلهم من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم في المستدرك (٥٣/٢): صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وله شاهد عن أنس.وقال الذهبي في التلخيص على شرط مسلم وشاهده.. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٢٣٠). (۳) ينظر: نيل الأوطار (٢٩/٦).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.