الخلاف العكر
391
وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، على أن الأصل في العلاقة هي السلم، وأن الجهاد لا يشرع إلا لرد العدوان؛ فالجواب عن ذلك: أن الآية في غير محل النزاع؛ لأن الابتداء بالقتال ليس إكراها على الاعتقاد، بل هو لإخضاع دار الكفر
لسلطان الإسلام، ومما يدل على ذلك ما قاله المفسرون في أسباب نزول هذه الآية. قال ابن جرير الطبري : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عني بقوله تعالى ذكره: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ أهل الكتابين والمجوس، وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا .
وهذا الفهم الذي يقرره المحققون من المفسرين حاصله : أن الآية تنهى عن إكراه من تقبل منه الجزية، وأن الإكراه على الدخول في الإسلام واعتقاده غير متصور؛ لأنه لا سلطان لأحد - غير الله سبحانه وتعالى - على القلوب، وأن الإكراه لا فائدة فيه؛ ومن ثم فهدف الإسلام إقامة سلطان الله في الأرض كلها، ويبطل ما ذهب إليه القائلون بمنع دار الإسلام من ابتداء دار الكفر بالقتال لكي تخضع لسلطان الإسلام ونظامه ثانيا : الرد على احتجاجهم بالسنة :
(۲)
أما احتجاجهم بقوله : «لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَ... - على أن الأصل في العلاقة هو السلم؛ بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو؛ فجوابه: أن
(۱) تفسير الطبري (۱۷۳) ، وينظر أيضًا : تفسير القرطبي (۳/ ۲۸۱)، ة تفسير ابن كثير (٣١٠/١)، وتفسير الشوكاني (٢٤٦/١، ٢٤٧)، وتفسير الرازي (١٦/٧)، وفتح البيان (٤٢٦/١ ، ٤٢٧) ، وأحكام القرآن لابن العربي (۲۳۳/۱). (۲) وينظر : بحث د. عبد الكريم زيدان في دفع القول بحرية السلطة لدار الكفر، وتقريره وجوب ابتداء دار الكفر بالقتال، ومناقشته الأقوال المعارضة - مجموعة بحوث فقهية ص ٥٣ - ٥٧ وما بعدها.
ص ٣٩١