الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٣٣١

الأخلاق العكرية 331 الإسلام تحت راية أمام واحد؛ فغیر مسلم به؛ بل الخلاف فيه معلوم مشهور، ويشهد له واقع المسلمين التاريخي وتعدد الخلفاء والأئمة قال إمام الحرمين: «والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد، متضايق الخطط والمخالف، غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه. وأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى، فللاحتمال في ذلك مجال، وهو خارج عن القواطع وقال أيضًا : والذي تباينت فيه المذاهب أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي إمام واحد على الممالك. وذلك يُتصور بأسباب لا تغمض، منها: اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة، وقد يقع قيام قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج خطة من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين. فإذا اتفق ما ذكرناه، فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام. (۲) ويُعزى هذا المذهب إلى شيخنا أبي الحسن، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وغيرهما. وابتغى هؤلاء مصلحة الخلق، وقالوا: إذا كان الغرض من الإمامة استصلاح العامة وتمهيد الأمور، وسد الثغور، فإذا تيسر نصب إمام واحد نافذ الأمر، فهو أصلح لا محالة في مقتضى السياسة والإيالة. وإن عسر ذلك فلا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظر الإمام مهملين، لا يجمعهم وازع، ولا يردعهم رادع فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم وزرا يلوذون به؛ (1) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ٤٢٥ . (۲) هو أبو الحسن الأشعري.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.