الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها — الصفحة ٢٥٨

258 الأخلاق العصرية المطلب الرابع مناط الحكم على الدار، وأقسام الدور عند الفقهاء وتعريف كل قسم الفرع الأول : مناط الحكم على الدار بعد إثبات مشروعية التقسيم للأرض إلى أكثر من دار كما سبق، ولمعرفة أقسام الديار، والتعريف بكل قسم؛ فلابد من تحديد مناط الحكم على الدار؛ الذي تكتسب بها صفتها واسمها، وما يترتب على ذلك من أحكام، حيث اختلف الفقهاء في تحديد العلة التي يناط بها الحكم على الدار وتحديـد صـفتها واسمها، وذلك على أقوال: القول الأول: أن المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأنها من دور الإسلام أو من دور الكفر هو «غلبة الأحكام». فالدار التي يغلب عليها حكم الإسلام تكون دار إسلام، والدار التي يغلب عليها حكم الكفر تكون دار كفر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية (1) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (۷ (۱۳۰ ، ۱۳۱)، والمبسوط للسرخسي (۱۹/۱۰)، والمعيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيي الونشريسي (١٢٤/٢) ، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، والمدونة الكبرى للإمام مالك (۲۳/۳)، وأصول الدين للبغدادي ص ۲۷۰ ، دار الكتب العلمية بيروت، ط ٣ - ١٤٠١هـ - ۱۹۸۱م، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٣ ، ١٥١، ١٦٦ ، وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (٤۳/۳)، والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص ٢٧٦ ، تحقيق د. وديع زيدان، دار المشرق - بيروت، وأحكام أهل الذمة لابن
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.