توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦٢

مشقة وحرج شديد خارج عن المعتاد في الضروريات الخمس وإن لم يبلغ درجة الضرورة (١) . وفَرَّق بعض العلماء بين الحاجة والضرورة، فقال : إنَّ الضرورة لا يستغنى عنها، والحاجة يمكن الاستغناء عنها (٢) . والحاجة تراعى سواء كان ذلك في العبادات، أم في المعاملات أم في الجنايات فما كان على تلك الصفة فهو ملحق بالضرورة ؛ ولذا قال العلماء : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً كانت أَوْ خاصة (۳) ، وستأتي أمثلة لذلك في عنوان تال إن شاء الله . ومما يجدر التنبيه عليه أنَّ أغلب الفقهاء يستعملون كثيراً مصطلح (الضرورة) مكان مصطلح (الحاجة)، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا ظهر المراد (٤) . (۱) الموافقات ۲/ ۱۰ ، ۱۱۹ وما بعدها أشباه السيوطي ۸۸ رفع الحرج لابن ، حمید ٥٢ - ٥٣ ، مقاصد الشريعة ،۸۲ ، الرخص الفقهية ٤٤٧ - ٤٥٨ . (۲) الفواكه العديدة ٤٣/١ . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ،۸۸ ولابن نجيم ،۹۱ المجلة العدلية (م٣٢)، المدخل الفقهي للزرقاء ،۹۹۷/۲ ، وخالف بعض العلماء في مراعاة الحاجة الخاصة وقرروا أَنَّ الحاجة الفردية لا تراعى وإنما تراعى الحاجة العامة لجميع 6 الناس أو لفئة معينة كأهل بلد أو حرفة [المدخل للزرقاء ٩٩٧/٢]، وانظر تفصيلاً للمسألة في الموافقات ١١٩/٢ وما بعدها . (٤) الغرر وأثره في العقود ٦۰۰ ، رفع الحرج لابن حميد ٥٥ . ٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.