توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦٠

- ويَدلُّ على أصل مشروعية مراعاة الضرورة قوله ـ تعالى ــ : وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] ، فقد استثنى الله ـ عزّ وجلّ ــ ما اضطر إليه الإنسان من طعام فأجاز أكله وإن كان لا يحل له حال الاختيار (1) ضوابط الضرورة : يعمل بالضرورة إذا توفرت فيها الضوابط التالية : ١ - أن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة : فلا بُدَّ أَنْ تكون الضرورة داخلة ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها وحفظها، أو دفعها . ولا يستحل بالضرورة الكفر، ولا القتل، لكن لمن اضطر لطعام مغالبة من معه فضل طعام لا ضرورة به إليه بعد التدرج باستيها به أَوْ نهبه ونحو ذلك، فإن قُتِل المضطر في هذه المغالبة فهو شهيد، وإن قتل الآخر فهدر. ، (۱) نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ،٥٧ نظرية الضرورة الشرعية لمبارك ٣٤، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي ۹۷ . (۲) نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ٦٨ - ٧٢ نظرية الضرورة الشرعية لمبارك ٣٠٥ - ٣٤٨ نظرية الضرورة في الفقه الجنائي ١٦١ - ۲۱٥ ، ۲۸۷ ، ۲۹۱، رفع الحرج للباحسين ٤٤٠ - ٤٤٢ . ٣٤٣
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.