وقت تقرير التَّوْصِيف القضائي :
إِنَّ التَّوْصِيف القضائي المـوضـوعــي ـ وهـو الـمــاد عـنـد الإطلاق - لا يكون تقريره إلا بعد استيفاء الدعوى، والإجابة،
،
ودفوع الطرفين، وحججهما ،وبيناتهما والإعذار في البينات من الشهادة والشهود ونحوهما، واختتام المرافعة، فيقوم القاضي بعد ذلك بتحديد الحكم الكلي وتفسيره واستخلاص الوقائع وتفسيرها
"
والتحقق من انتفاء موانعها ثم بعد ذلك ينتقل لتقرير تَوْصِيف
الواقعة (١).
يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ) : (لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والعلامات حتى يحيط به علماً، والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر» (٢) .
فتَوْصِيف الواقعة إنما يكون بعد تحقق وجودها وتأثيرها، فعلى
القاضي العلم أولاً بما وقع ، ثم تَوْصِيف الواقعة بما يجب
(1) انظر: التَّوْصِيف النهائي في الموضوع الرابع من تمهيد الكتاب .
(۲) إعلام الموقعين ۸۷/۱ - ۸۸
(۳) إعلام الموقعين ١/ ١٠٥ .
(۳)
۲۹۳
الجزء 02 — ص ٢٩٣