توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩١٠

وقت تقرير التَّوْصِيف القضائي : إِنَّ التَّوْصِيف القضائي المـوضـوعــي ـ وهـو الـمــاد عـنـد الإطلاق - لا يكون تقريره إلا بعد استيفاء الدعوى، والإجابة، ، ودفوع الطرفين، وحججهما ،وبيناتهما والإعذار في البينات من الشهادة والشهود ونحوهما، واختتام المرافعة، فيقوم القاضي بعد ذلك بتحديد الحكم الكلي وتفسيره واستخلاص الوقائع وتفسيرها " والتحقق من انتفاء موانعها ثم بعد ذلك ينتقل لتقرير تَوْصِيف الواقعة (١). يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ) : (لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والعلامات حتى يحيط به علماً، والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر» (٢) . فتَوْصِيف الواقعة إنما يكون بعد تحقق وجودها وتأثيرها، فعلى القاضي العلم أولاً بما وقع ، ثم تَوْصِيف الواقعة بما يجب (1) انظر: التَّوْصِيف النهائي في الموضوع الرابع من تمهيد الكتاب . (۲) إعلام الموقعين ۸۷/۱ - ۸۸ (۳) إعلام الموقعين ١/ ١٠٥ . (۳) ۲۹۳
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.