وقد يُخْرَج عن ذلك لمقتض شرعي، فقد حقق ابن القَيِّمِ (۱) (ت: ٧٥١هـ) تقديم القرائن القوية عند الاقتضاء على الإقرار مستدلاً بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أنَّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
،
بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنتِ وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك أنتِ فتحاكمتا إلى داود - عليه السلام ـ ، فقضى به
-
للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام ـــ فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ـ هو ابنها ، فقضى به للصغرى» (۲) .
كما حقق ابن القيم تقديم القرائن القوية على الشهادة عند الاقتضاء، فهو يقول : وهل يشك أحد في أن كثيراً من القرائن تفيد
علماً أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة»(۳)
٢ ـ إذا تعارضت الشهادتان من شهود مختلفين سلكنا طريق
الجمع :
6
فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، كما
بين الشهادتين باختلاف الحال )
(1) إعلام الموقعين (٤ ٣٧١ ، الطرق الحكمية ٦ .
(۲) سبق تخريجه .
(۳) بدائع الفوائد ۳/ ۱۱۸ ، وفي المعنى نفسه : الطرق الحكمية ٣٢ (٤) تعارض البينات للشنقيطي ۱۹۱ – ۱۹۸ .
يجمع
۲۸۲
الجزء 02 — ص ٢٨٢